أخبار
تحدّي رئيس الوزراء العراقي؛ هذه المرة مع عدنان الزرفي

بعد عدم نجاح “محمد توفيق علاوي” في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تم تكليف “عدنان الزرفي” بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح وذلك بالاستناد للمادة 74 من الدستور العراقي.
ووفقاً للقانون أمام الزرفي 30 يوماً من بعد ترشيحه لكي يتباحث مع التيارات السياسية في البرلمان العراقي ومن ثم يُشكل الحكومة ويعرضها على البرلمان من أجل أخذ الثقة.

وعدنان الزرفي هو الأمين العام لحركة الوفاء ونائب عن النجف وعضو بكتلة النصر في البرلمان العراقي وقبل ذلك تولى منصب “محافظ النجف” وعدد من المناصب الأمنية.
وهو من المقربين لحيدر العبادي (رئيس الوزراء الأسبق) ويمتلك الجنسية الأمريكية كجنسية ثانية.
أصبح انتخاب رئيس وزراء مؤقت والذي لديه مهلة سنة واحدة من أجل إقامة انتخابات برلمانية جديدة مثيراً للجدل في العراق لدرجة أن هذا الانتخاب من المحتمل أن يتم تأجيله لسنة أخرى.
ووفقاً لتصريحات الزرفي لديه نيّة بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة وبدعم من المجموعات الميليشيا (البيشمركة والحشد الشعبي) يريد حلّهم بالجيش العراقي وتكون الأوضاع في العراق تحت سيطرة الحكومة والجيش. كما أن لديه تصريحات ذات وجهين و غامضة بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق والتي انتقدها منتقدوه.
وفي هذا السياق أعلنت أغلب المجموعات والتيارات الشيعية مثل الفتح والحكمة الوطنية ودولة القانون وعصائب أهل الحق و..الخ معارضتهم لرئاسته للوزراء.

حيث أن رئيس الوزراء علاوي فشل بسبب معارضة المجموعات الكردية والسنية العراقية له، ورئيس الوزراء عدنان الزرفي هو أمام تحدي بمعارضة المجموعات الشيعية له والموقف الغامض للكُرد وقد يفشل.
ويقال بأن سياسات الزرفي تتعارض مع التوسع لإقليم كردستان ومن جهة أخرى ولأنه مدعوم من قبل أمريكا أصبحت التيارات الكُردية أمام تناقض بما يخص الزرفي.

وبالنظر لهذه القضايا وكذلك اتهام المقربين للزرفي بالهجمات على القنصلية الإيرانية في النجف ومرقد آية الله الحكيم،  من المتوقع بأن يفشل مثل محمد توفيق علاوي بأخذ الثقة ورأي الأكثرية من البرلمان وسيبقى منصب رئيس الوزراء العراقي خالياً. ولهذا الأمر أسباب مختلفة وبدن أي شك أهمها بأن شخصاً مثل برهم صالح على رأس الحكومة العراقية وكلما تقدّم الأمر يصبح الدور المخرب لأشخاص مثله في التطورات العراقية أكثر وضوحاً.     

تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *