صناعيون يتذرعون بشح الأقمشة وندرة المواد الأولية.. ركود يعصف بسوق الألبسة

تشهد أسواق الألبسة بمختلف أنواعها ارتفاعات قياسية ومتتالية، لتختلف بأسعارها كما يقول أصحاب الكار عن الأعوام الماضية بنسبة أكثر من 40 % ومرد ذلك يعود إلى شح الأقمشة وندرة المواد الأولية مع تضخم أسعارها عالمياً وانعكاسه محلياً، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة الأسواق وكميات البيع والشراء!

لم تكن الأسعار بالحقيقية لتتحسن بعد أعوام من الارتفاع، الذي يتواصل ويزداد يوما بعد يوم، فخلال جولة اطلاعيه، كانت الأسعار بهذه الأرقام، فأقل جاكيت رجالي يبدأ بـ95 ألف، والجاكيت النسائي فوق الـ 190 ألف، والمانطو النسائي بـ230 ألف ليرة، وبيجاما الأطفال بين 35 إلى 50 ألف ليرة، والبيجاما الرجالي بين 100 ألف و140 ألف ليرة، وبنطال الجينز بين 50 إلى 75 ألف، وكنزة قطنية 65 ألف ليرة، والحذاء الشتوي فوق الـ 75 ألف، والقميص الرجالي فوق الـ45 ألف ليرة، والبلوزة النسائية بين 50 ألف إلى 90 ألف ليرة حسب الجودة، وبنطال أطفال بين 25 ألف إلى 35 ألف!

ويرى أحد تجار الألبسة في سوق الشعلان بالعاصمة دمشق، أن محلات الألبسة تعاني من تراجع بالحركة الشرائية، وبالكاد تؤمن أجرة الموظفين والرأسمال بالمحلات، مبيناً أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار بل في ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم تناسب الأسعار مع الدخل، فقيمة الخيوط والألبسة ارتفعت عالمياً، في وقت لا تزال الأجور هي نفسها وتغيرت الشيء البسيط بمقدار 20% عن العام الماضي، بينما أسعار المواد الأولية في الألبسة تغيرت بنسبة 200%، وهذا يأتي في ظل تفاقم التضخم لثلاثة أضعاف وارتفاع أجور التكاليف بكافة الخدمات، وأشار إلى أن شرائح الدخل المحدود والأجور المنخفضة باتت خارج دائرة الحسابات في شراء الألبسة.

ولفت أخرون من التجار أن ورشات عديدة ومحلات لصناعة ألبسة أغلقت بعدما كانت العام الماضي تعمل، لكنها في النصف الثاني من العام الماضي باتت عرضة للخسارة بعدما تفاقمت الأمور بارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية مما انعكس سلباً على مخرجات العمل وزيادة الأعباء في أجور التشغيل نتيجة انقطاعات الكهرباء الطويلة تزامناً مع فقدان الوقود.

“بسام سلطان” رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة “ريف دمشق” أكد أن أسعار الألبسة في العام الماضي ارتفعت عن العام 2021 بمقدار 40% وذلك كون المواد الداخلة في صناعة الألبسة ومنها الأقمشة أصبحت مرتفعة نتيجة عدم استيرادها.

معتبراً أن الشح بهذه المواد بالأسواق سيؤدي بشكل مستمر إلى الارتفاعات المتوالية، ناهيكم عما لحق الألبسة من ارتفاع بمشغولات القص والحياكة والتطريز والخياطة، وكل هذا أدى لرفع قيمة القطعة وانعكاسه على المبيعات نتيجة تراجع الشراء.

وأشار “سلطان” إلى أن هذه المؤثرات أضعفت التنافسية والجودة للقطعة، كون التاجر لديه هامش ربح ويريد البقاء بمهنته حتى لا يخسرها، منوهاً بأنه يجب التركيز على الأقمشة واعتبارها مواد أولية معفاة من الرسوم سواء كانت محلية أو أجنبية حتى ينعكس ذلك على قيمة القطعة من الألبسة.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن الصناعيين اليوم لا يعدون خاسرين ولا رابحين، فهم بوسط هذه الظروف يريدون الحفاظ على وجودهم وصناعتهم فقط، والمعضلة التي يواجهها أصحاب المهن والحرف بالألبسة حسب قولهم، إن هناك تكاليف إضافية بسبب فرق طريقة التمويل وتحصيل نسب الأرباح التي زادت عليهم أضعافا مضاعفة، فمثلاً خيط القطن الذي يتراوح سعره العالمي بين 63 و83 دولار زاد عند الصناعي دولار ونصف على تكلفة المواد الأولية مما يعني دفع تكلفة إضافية على السعر.

لتأتي حوامل الطاقة وتزيد عشر أضعاف من سعر القطعة الواحدة، وتشكل عبئاً آخر على الأسعار بشكل عام.

وأقترح الاقتصاديون إعفاء المواد الأولية الداخلة بصناعة بالألبسة من الرسوم بشكل مطلق والتي ستنعكس حتماً على السوق الداخلية والخارجية وتكون ذات أثار ايجابية فيما لو تم تحقيق ذلك.

اقرأ أيضاً: توقف 15معمل أدوية عن العمل.. الصناعة الدوائية تدقّ ناقوس الخطر