رأي: نظرة على مشروع الفوضى في السويداء

 مصطفى باكدل
المؤلف: مصطفى باكدل
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 16:12
https://arabic.iswnews.com/?p=28904

تحولت الاحتجاجات الشعبية بعد فترة، في مدينة السويداء بجنوب سوريا عمداً إلى عنف وصراع. وسقط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وقوات الأمن السورية في هذه التجمعات التي أقيمت بذريعة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والمشاكل المعيشية. ولكن ما هي الحقيقة؟

احتج بعض أهالي محافظة السويداء خلال الأشهر الأخيرة، على الأداء الإداري غير المناسب للمسؤولين السوريين، ووجود بعض المشاكل والقصور. فمنذ أن كان الجنوب السوري دائماً نقطة تركيز العديد من أجهزة التجسس، بما في ذلك الموساد، فقد تم توجيه هذه التجمعات وتكثيفها من خلال تواجد عناصر من الكيان الصهيوني، وبعد فترة وجيزة انجرت إلى صراعات مسلحة. وعلى الرغم من اعتقال بعض هذه العناصر من قبل قوات الأمن السورية وحلفائها، إلا أن الأدلة المتوفرة ودراسة التجمعات الأخيرة في السويداء تؤكد دور العناصر ذات الصلة في هذه الاحتجاجات، وتظهر أن محافظة السويداء لا تزال موقع العملاء المرتبطين بأجهزة الاستخبارات الخارجية.

وهذه العناصر أثارت فقط الأخطاء القائمة وسلطت الضوء على ضعف الحكومة السورية وحولت التواجد الميداني للتجمعات إلى أعمال عنف ولكن المشكلة الأساسية التي مهدت لتحرك وانفلات العناصر الأجنبية في السويداء هي الظروف الاقتصادية غير المواتية وفشل السلطات السورية في تلبية مطالب أبناء هذه المحافظة.

وبالنظر إلى قدوم فصل الشتاء ومشاكل مثل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وازدياد العنف والتوترات في السويداء، فمن الممكن ومع مرور الوقت ودعم أعداء المقاومة أن تصبح مشاكل المعيشة مشكلة أمنية خطيرة وتحدٍّ خطير شبيه بما رأيناه في بداية الصراعات السورية في محافظة درعا، ويتكرر مرة أخرى أمام الحكومة المركزية السورية.

وفي الوقت الحالي، تراجعت حدّة الاشتباكات في مدينة السويداء وأدى انتشار القوات الأمنية والشرطة العسكرية في هذه المدينة إلى عودة الهدوء بشكل نسبي. ولكن الأدلة الميدانية تشير إلى أن مجموعات المعارضة تخطط لجولة جديدة من أعمال الشغب في هذه المدينة، وقد نشهد سلسلة من الاضطرابات في هذه المنطقة خلال الأيام المقبلة.

اقرأ المزيد: مشهد العنف يتجدد في السويداء مخلفاً شهداء وجرحى + فيديو

شارك:
تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *