الأمم المتحدة ترفض الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان!

في الـ10 من تشرين الثاني \ نوفمبر، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بجماعة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان من خلال إصدار قرار اقترحته ألمانيا. وتمت الموافقة على هذا القرار من قبل 116 دولة، بما في ذلك إيران وامتنعت 10 دول عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين وباكستان وكوريا الشمالية وبيلاروسيا ونيكاراغوا وبروندي وغينيا وإثيوبيا وزيمبابوي.

وقال نصير أحمد فائق، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة، خلال هذا الاجتماع ، مقدماً تقريراً عن آخر الأوضاع في أفغانستان: “سيطرة طالبان على أفغانستان دمرت إنجازات العقدين الماضيين في هذا البلد”.
وأعرب عن قلقه من وقوع هجمات إرهابية ضد المدنيين والأقليات السيخية والصوفية والشيعة وكذلك المحاكمة الميدانية للجنود السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة طالبان والتهجير القسري في ظل حركة طالبان في أفغانستان. وأضاف: “الآن في أفغانستان، يحتاج 24.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وقد زاد حجم تهريب المخدرات من أفغانستان بنسبة 32%”.

وعبّر “أمير سعيد إرواني”، ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، في هذا الاجتماع، عن مواقف إيران تجاه أفغانستان، وأدان الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمراكز التعليمية والدبلوماسية والأقليات الدينية والعرقية، وقال: “في مجتمع متعدد مثل أفغانستان، لن تتمكن مجموعة وحزب بمفرده من السيطرة على البلاد. ويجب على العالم أن يتأكد من أن أفغانستان لن تكون ملاذاً للجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والجماعات ذات الصلة. حيث يعتمد مستقبل هذا البلد على تنفيذ الدستور والالتزام بالمشاركة واحترام حقوق جميع المجموعات العرقية والديانات والمرأة، وضمان إنشاء حكومة شاملة على أساس الدستور هو العنصر الرئيسي في الاعتراف بالسيادة المستقبلية لأفغانستان.”

كما وامتنع ممثلو روسيا والصين وباكستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التصويت لهذا القرار، داعين إلى مزيد من تفاعل العالم مع طالبان.

يشار إلى أن هذا هو القرار الأول الذي يتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، ويرفض شرعية طالبان بسبب عدم احترام حقوق الإنسان وانتهاك حقوق المرأة والفتيات، وقضايا الأمن والإرهاب، ومكافحة المخدرات وما إلى ذلك.