عضو مجلس الشعب يبدد أمل المواطنين بزيادة الرواتب.. “الأمر مرهون بواردات الخزينة”

في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع الاقتصادية ترديّاً يوماً بعد يوم، وبعد أن وصل المواطن لطرق مسدودة وحيلة معدومة لتأمين سبل عيشه، تأتي إشاعات زيادة الرواتب بمثابة إيقاد لشعلة الأمل المنطفئة.

وجرى الحديث خلال الأيام الماضية، عن دراسات حكومية لزيادة الرواتب، حيث طرح أعضاء مجلس الشعب خلال جلسته الأخيرة بحضور وزير المالية، ضرورة زيادة الرواتب الهزيلة في القطاع العام.

تلك الأنباء التي ضجت بها الوسائل الإعلامية على نطاق واسع، كانت مبشّرة للجميع، لا سيما بعد ما ذكر عنها حول “طموحها العالي”، حيث تم تداول وجود زيادة قريبة بنسب تتراوح بين 200-300%، وبعضها رفع السقف لـ 500%، وبينما تزداد معاناة المواطنين مع الأسعار المرتفعة يومياً، ظلّت تلك الأنباء دون أي تعليق من أي مسؤول حكومي بالنفي أو الإيجاب.

في السياق، أوضح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب “زهير تيناوي”، لصحيفة “البعث” الرسمية، “أنه تم التطرق خلال الجلسة لموضوع الأجور والمعاشات، وعدم تناسبها مع الوضع المعيشي، حيث أكد أعضاء المجلس أنه لا بد من إعادة النظر بكتلة الرواتب والأجور.”

وأشار “تيناوي” إلى حديث وزير المالية “كنان ياغي”، عن مقاربات جديدة لزيادة الأجور، لافتاً إلى أنه “لم يتم تحديد نسبة أو وقت لإصدار هذه الزيادة، حيث أكد أن الأمر مرهون بواردات الخزينة وإن لم تتحقق واردات مقبولة يصعب وجود زيادة بالوقت الحالي.”

ولفت “تيناوي”، إلى مساعي وزارة المالية لتحقيق توازن بين النفقات والواردات، مضيفاً: “تبقى الآمال معقودة حالياً على المنح الدورية والتي تعتبر أهم من زيادة الرواتب التي تمتصها الأسواق حال صدورها، غير أن أهم المقاربات تبقى بتثبيت الأسعار والتشدد والحزم بالرقابة.”

و”اعتبر أن منعكسات تحرير الأسعار حتى الآن ليست بالإيجابية، فالأسعار بدأت تحلق كثيراً مع ثبات الدخل، ومن غير المقبول أن نستيقظ كل يوم على أسعار جديدة يعدلها التجار كل ساعة مع تذبذب سعر الصرف ولكافة السلع بلا استثناء، رغم أنه عندما ينجح المصرف المركزي بتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لا نلمس انخفاضاً للأسعار بالمقابل.”

ولفت “تيناوي” إلى أن “الضغوطات الكبيرة من أعضاء مجلس الشعب على الحكومة لتحسين المستوى المعيشي من خلال إعادة النظر بالرواتب والأجور”، معتبراً أن الحد الأدنى للراتب الذي يمكن أن يكفي مستلزمات المعيشة يجب ألا يقل عن 1_ 1.2 مليون ليرة، لكن لا يوجد واردات حالية تغطي هذه الكتلة، فلا يمكن إنكار آثار الحصار على تقليص عملية الإنتاج.

وأكد عضو مجلس الشعب، “أن الحل لزيادة الواردات يكمن بإعادة النظر بالتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي والمستوردين لتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية لإعادة إقلاع الإنتاج والتنمية، مما ينعش التصدير ورفد الخزينة بالقطع ودعم الاقتصاد”.

معتبراً أن “القرارات الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة الصناعة هي خطوة أولى لوضع السكة على الطريق الصحيح، رغم أنها جاءت متأخرة بعد حزمة قرارات وإجراءات لم تكن بمصلحة الاقتصاد”.

وكان عضو مجلس الشعب “محمد خير العكام”، قال لإذاعة “شام اف ام”: من المفترض أن يكون متوسط الأجور فوق المليون ليرة شهرياً للفرد ليتماشى مع الأسعار.

وأكد “العكام” أن واقع الأجور الحالي لم يعد مقبولاً في ظل ارتفاع أسعار السلع الحالي، مبيناً أنه “ليس مع نظام الحوافز لأنه يعتبر مكافأة وليس سياسة يمكن اتباعها لردم الهوة بين الأسعار والأجور، إنما يجب العمل على نظام زيادة الرواتب”، مضيفاً: لا “أرى أن استقالة الحكومة هي الحل للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

وأمام كل هذا تبقى أعين المواطن مشدودة للمعنين علهم يرأفوا بحاله التي باتت يرثى لها.

اقرأ أيضاً: المصرف المركزي السوري يتعهّد بدفع رواتب الموظفين لسنين قادمة