“أخوة الجهاد” مستمرون في اقتتالهم.. “الجولاني” يهدد باجتياح ريف حلب

تواصل الفصائل الإرهابية المسلحة “ثوار الأمس” في الشمال السوري، اقتتالها وخاصة في منطقة عفرين شمال غرب حلب، بغرض تصفية الحسابات وإعادة ترتيب مناطقِ النفوذ والسيطرة، والأموال.

حيث حشدت “هيئة تحرير الشام” قواتها في “الشيخ حديد” ومناطق أخرى في ريف عفرين، استعداداً للهجوم على مقرات ومعسكرات فرقة “السلطان مراد”، العمود الفقري لما يسمى “الفيلق الثاني”، بسبب نيتها الهجوم على “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي” في جرابلس والباب شمال شرق حلب.

وقالت مصادر معارضة، إن فرقة “السلطان مراد” تنوي تنفيذ الهجوم بعد رفض حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي” تسليم معبر “الحمران” الاستراتيجي الذي يفصل مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، عن مناطق “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” من جهة منطقة جرابلس، والذي تدخل منه معظم المحروقات إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة “الفصائل” وكذلك “تحرير الشام”.

وأضافت المصادر، أن “الفرقة” استنفرت بالمقابل قواتها وحشدتها في منطقة الباب بريف حلب الشرقي تحسباً لردة فعل “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي” التي تتخذ من منطقتي عولان وعبلة بريف مدينة الباب مقرات رئيسية لها، حال الهجوم عليها في جرابلس لطردها من معبر “الحمران”.

وقال مصدر معارض آخر، إن “فرقة السلطان مراد”، وجّهت تحذيراً شديد اللهجة لـ “الحركة” من أجل تسليمها المعبر، وذلك في إطار ما وصلت إليه إعادة الهيكلة التنظيمية لما يسمى “الجيش الوطني” التي بدأت منذ أشهر، عقب هجوم “تحرير الشام” على المنطقة، موضحاً أنها تنص على تسليم جميع المعابر ضمن مناطق سيطرته لإدارة مدنية تتبع لـ “وزارة الدفاع” على أن تعود عائداتها إلى “الفيالق الثلاث” المكونة لـ “الوزارة” و”الحكومة المؤقتة”.

وأضاف المصدر، أن التحذير ليس الأول، وإنما كانت هناك تحذيرات أخرى قوبلت بالرفض لكون قرار “أحرار الشام – القاطع الشرقي” يتبع مباشرة لـ “حسن الصوفان” المقرب من زعيم “تحرير الشام أبو محمد الجولاني” الذي يحصل على عائدات مالية كبيرة من المعبر، بعد أن تدخل لصالح “الحركة” هناك ضد هجوم “الفيلق الثالث” في حزيران 2022.

وأوضح المصدر، ان قائد “الفيلق الثاني”، المدعو “فهيم عيسى”، اجتمع مع مسؤولين بـ “الحركة” في جرابلس، حقناً للدماء، لكن من دون جدوى، إذ أصروا على رفض تسليم المعبر، وأشاروا إلى التواصل مع “الجولاني” الذي طالب بسُبع عائدات المعبر لـ “تحرير الشام” وحدها، ومشاركة إداريين من ما تسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “تحرير الشام” في إدارة المعبر وعائدات أخرى يتم الاتفاق على تحديدها في وقت لاحق لـ “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”.

وأشار المصدر إلى أن الوضع صعب ومعقد وشائك لكون المفاوضات تجري مع “تحرير الشام”، فعلياً وليس لقادة “الحركة” أي قرار بالأمر، مؤكداً ان زعيم “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة”، سابقا، “أبو محمد الجولاني”، هدد باجتياح المنطقة من عفرين وصولاً إلى الباب في حال تعرضت “أحرار الشام – القاطع الشرقي” لهجوم للاستيلاء على المعبر بالقوة.

وأكد أنه في حال تعنت قادة “الحركة” ومن خلفهم “الجولاني” والإصرار على عدم تسليم المعبر، فإن الأمر سيترك إلى “المجلس العسكري الاستشاري” في “الجيش الوطني” المكون من قادة “الفيالق الثلاثة” و”وزير الدفاع” بعد إطلاع الجانب التركي على نتائج المفاوضات، لافتاً إلى أن تركيا قطعت الكتلة المالية المخصصة لحركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي” عن شهر كانون الأول 2022، بسبب رفض تسليم المعبر في وقت سابق.

وكانت حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، تمكنت من السيطرة على المعبر الاستراتيجي بعد طرد قوات “الفيلق الثالث” التي تدخلت لصالح “تحرير الشام” في المعركة التي بدأتها على “الفيلق” في تشرين الأول 2022، وتمكنها من السيطرة على منطقة عفرين وريفها ووصولها إلى مشارف منطقة أعزاز شمال حلب، التي تعتبر المعقل الأبرز “للفيلق الثالث”.

يُذكر أن حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، انضمت إلى “الفيلق الثاني” قبل نحو شهرين، حيث وافق “الفيلق” على ضمّها ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن غيّرت قياداتها وتعهدها بفكّ التبعية لـ “الجولاني”.

تواصل الفصائل الإرهابية المسلحة “ثوار الأمس” في الشمال السوري، اقتتالها وخاصة في منطقة عفرين شمال غرب حلب، بغرض تصفية الحسابات وإعادة ترتيب مناطقِ النفوذ والسيطرة، والأموال.

حيث حشدت “هيئة تحرير الشام” قواتها في “الشيخ حديد” ومناطق أخرى في ريف عفرين، استعداداً للهجوم على مقرات ومعسكرات فرقة “السلطان مراد”، العمود الفقري لما يسمى “الفيلق الثاني”، بسبب نيتها الهجوم على “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي” في جرابلس والباب شمال شرق حلب.

وقالت مصادر معارضة، إن فرقة “السلطان مراد” تنوي تنفيذ الهجوم بعد رفض حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي” تسليم معبر “الحمران” الاستراتيجي الذي يفصل مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، عن مناطق “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” من جهة منطقة جرابلس، والذي تدخل منه معظم المحروقات إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة “الفصائل” وكذلك “تحرير الشام”.

وأضافت المصادر، أن “الفرقة” استنفرت بالمقابل قواتها وحشدتها في منطقة الباب بريف حلب الشرقي تحسباً لردة فعل “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي” التي تتخذ من منطقتي عولان وعبلة بريف مدينة الباب مقرات رئيسية لها، حال الهجوم عليها في جرابلس لطردها من معبر “الحمران”.

وقال مصدر معارض آخر، إن “فرقة السلطان مراد”، وجّهت تحذيراً شديد اللهجة لـ “الحركة” من أجل تسليمها المعبر، وذلك في إطار ما وصلت إليه إعادة الهيكلة التنظيمية لما يسمى “الجيش الوطني” التي بدأت منذ أشهر، عقب هجوم “تحرير الشام” على المنطقة، موضحاً أنها تنص على تسليم جميع المعابر ضمن مناطق سيطرته لإدارة مدنية تتبع لـ “وزارة الدفاع” على أن تعود عائداتها إلى “الفيالق الثلاث” المكونة لـ “الوزارة” و”الحكومة المؤقتة”.

وأضاف المصدر، أن التحذير ليس الأول، وإنما كانت هناك تحذيرات أخرى قوبلت بالرفض لكون قرار “أحرار الشام – القاطع الشرقي” يتبع مباشرة لـ “حسن الصوفان” المقرب من زعيم “تحرير الشام أبو محمد الجولاني” الذي يحصل على عائدات مالية كبيرة من المعبر، بعد أن تدخل لصالح “الحركة” هناك ضد هجوم “الفيلق الثالث” في حزيران 2022.

وأوضح المصدر، ان قائد “الفيلق الثاني”، المدعو “فهيم عيسى”، اجتمع مع مسؤولين بـ “الحركة” في جرابلس، حقناً للدماء، لكن من دون جدوى، إذ أصروا على رفض تسليم المعبر، وأشاروا إلى التواصل مع “الجولاني” الذي طالب بسُبع عائدات المعبر لـ “تحرير الشام” وحدها، ومشاركة إداريين من ما تسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “تحرير الشام” في إدارة المعبر وعائدات أخرى يتم الاتفاق على تحديدها في وقت لاحق لـ “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”.

وأشار المصدر إلى أن الوضع صعب ومعقد وشائك لكون المفاوضات تجري مع “تحرير الشام”، فعلياً وليس لقادة “الحركة” أي قرار بالأمر، مؤكداً ان زعيم “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة”، سابقا، “أبو محمد الجولاني”، هدد باجتياح المنطقة من عفرين وصولاً إلى الباب في حال تعرضت “أحرار الشام – القاطع الشرقي” لهجوم للاستيلاء على المعبر بالقوة.

وأكد أنه في حال تعنت قادة “الحركة” ومن خلفهم “الجولاني” والإصرار على عدم تسليم المعبر، فإن الأمر سيترك إلى “المجلس العسكري الاستشاري” في “الجيش الوطني” المكون من قادة “الفيالق الثلاثة” و”وزير الدفاع” بعد إطلاع الجانب التركي على نتائج المفاوضات، لافتاً إلى أن تركيا قطعت الكتلة المالية المخصصة لحركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي” عن شهر كانون الأول 2022، بسبب رفض تسليم المعبر في وقت سابق.

وكانت حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، تمكنت من السيطرة على المعبر الاستراتيجي بعد طرد قوات “الفيلق الثالث” التي تدخلت لصالح “تحرير الشام” في المعركة التي بدأتها على “الفيلق” في تشرين الأول 2022، وتمكنها من السيطرة على منطقة عفرين وريفها ووصولها إلى مشارف منطقة أعزاز شمال حلب، التي تعتبر المعقل الأبرز “للفيلق الثالث”.

يُذكر أن حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، انضمت إلى “الفيلق الثاني” قبل نحو شهرين، حيث وافق “الفيلق” على ضمّها ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن غيّرت قياداتها وتعهدها بفكّ التبعية لـ “الجولاني”.

اقرأ أيضا”: ماهي خيارات “الجولاني” بعد التقارب السوري التركي؟.. تحركات سريعة لتأمين طريق “M4”