“ملف مسيّس”.. مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة تنتقد تعاطي مجلس الأمن مع ملف كيميائي سوريا

أكدت مندوبة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة “لانا زكي نسيبة” أن ملف الكيميائي في سورية لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن.

ودعت “نسيبة” كافة الأطراف للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس.

وقالت “نسيبة” خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس “في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح”.

وتابعت “أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن”.

وجددت “نسيبة” موقف “الإمارات الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي”.

وفي السياق نفسه، قال “دميتري بوليانسكي”، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه رفض في مجلس الأمن الدولي مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا.

وأشار “بوليانسكي”، إلى أن هذه التقارير متشابهة تماماً وتكرر المعلومات الواردة فيها وكأنها صور طبق الأصل عن بعضها البعض، وهي لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري.

وفي وقت سابق أكد “بوليانسكي”، على أن سلطات دمشق لا تتحمل مسؤولية عدم وجود أي تقدم “على الأرض” في الملف الكيميائي السوري.

وشدد على أن هذه المسؤولية تقع بالذات على السكريتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي لا تريد بعناد “تصويب خطها المتحايز المناهض لسوريا”.

وأشار الدبلوماسي إلى “استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة”.

اقرأ أيضا”: حميميم: “النصرة” نقلت مواد سامة إلى كفر لوسين في إدلب