المحكمة العليا الباكستانية تلغي أمر حل البرلمان!

قضت المحكمة العليا الباكستانية بعد خمسة أيام من دراسة التوترات السياسية في البلاد، بأن حل البرلمان الباكستاني غير دستوري وألغته.
وبحسب قرار المحكمة العليا، فإن الأمر الصادر عن الرئيس الباكستاني عارف علوي، بحل المجلس الوطني هو غير قانوني، ويجب أن يستأنف المجلس الوطني نشاطه في 9 نيسان \ أبريل 2022.
كما وأشار الحكم إلى اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء وطلب من البرلمان اتخاذ قرار بشأن اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء في اجتماعه في 9 نيسان \ أبريل. كما وأطاحت المحكمة العليا بنائب رئيس البرلمان الباكستاني “قاسم سوري” لدوره في رفض طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء.

ورداً على الحكم هذا، دعا عمران خان مجلس وزرائه إلى عقد اجتماع وسيخاطب الشعب الباكستاني مساء الـ8 من نيسان \ أبريل.

وقد حوّل الحكم الصادر عن المحكمة العليا الباكستانية ميزان القوة في التوترات السياسية الأخيرة في باكستان لصالح معارضي عمران خان. ونظراً للمعارضة الشديدة لمعارضي عمران خان فضلاً عن عدم وجود دعم حكومي له، فمن المرجح أن تتم الموافقة على اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وفي حال تمت الإطاحة بعمران خان ستعين الأحزاب المعارضة رئيس الوزراء الجديد وسيتولى المنصب حتى آب \ أغسطس 2023.

اقرأ المزيد: في ظل ظروف رئيس وزراء باكستان المعادي لأمريكا!