تفويض سلطة رجال الدين للجنة الشؤون الدينية في أذربيجان
قدّم المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان بشكل علني مشروع تعديل قانون الحرية الدينية. وبحسب تقرير إعلامي لـ”ريبورت”، فوفقاً لتعديل المادة 8 من هذا القانون، تحدد لجنة الدولة للشؤون الدينية، بعد إقرار هذا القانون وإصداره، سلطة رجال الدين المسلمين العاملين في دور العبادة والمزارات الإسلامية. وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، ومنظمة الأمن القومي ووزارة الداخلية الأذربيجانية.
وبموجب القانون الحالي، يتم تعيين رجال الدين العاملين في هذه الأماكن من قبل إدارة مسلمي القوقاز مرة كل خمس سنوات وبإبلاغ المسؤولين الحكوميين في أذربيجان.
حيث إن إقرار هذا القانون وتنفيذه يعني المزيد من القيود على إدارة مُسلمي القوقاز. ويظهر تاريخ ردود فعل هذه الإدارة على جميع الإجراءات الحكومية أنه بالإضافة إلى دعم الحكومة، فإنها تشجع الناس على قبول أي إجراء من قبل المسؤولين الحكوميين.
والقيود على رجال الدين، والتقليل من أهمية الأنشطة الدينية، ودور المنظمات الدينية هي من بين أهداف مثل هذه القوانين كما هو مخطط من قبل الحكومة والبرلمان المُنتقى في هذا البلد.
وتجدر الاشارة أنه سبق وتم إصدار قانون بمنع ارتداء النساء للحجاب في الأماكن العامة، وحظر الأذان في المساجد والمزارات، ومنع التواجد الديني للأطفال واليافعين في الأماكن الدينية الإسلامية، حيث تم إلغاء كل ذلك من خلال معارضة واضحة وتجمعات للمحتجين.
إلا أن الحظر المفروض على أكثر من 50 شخصاً في المساجد لا يزال سارياً من قبل البرلمان والحكومة بذريعة تفشي فيروس كورونا وكذلك عدم وضع الرموز الإسلامية في المباني.
حيث تحاول حكومة هذا البلد عملياً معارضة الشعائر والرموز الدينية لهذا البلد. ومعظم سكان جمهورية أذربيجان مسلمون وينتمون إلى الطائفة الشيعية الاثنا عشرية والطائفة السنية الحنفية والشافعية. وحوالي الـ90 % من السكان المسلمين في البلاد هم من الطائفة الشيعية، وهي أعلى نسبة بين الدول الإسلامية.
تعليق