إنتشار التقرير النهائي لتحقيق الحكومة بشأن مظاهرات العراق و عدم الإشارة لموضوع القناصة!
حسب تقرير مجموعة التحليل الأخباري ( تطورات العالم الإسلامي) بعد أوامر رئاسة الوزراء العراقي بشأن تحقيق و تقديم تقرير من الحوادث الأخيرة في العراق، أخيراً إنتها التحقيق و قُدم التقرير النهائي للدولة. على رغم من أنه كان يُقان أن التقرير سري، لكن إنتُشر فوراً في الإعلام.
اشير في التقرير إلى الموارد التالية:
-مقتل ١٠٧ مدنيين و إصابة ٤٣٥٨
-لم تصدر أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين
-الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين
-القوات المنتسبة لبعض الجهات الحكومية قامت بإطلاق الرصاص على بعض ناقضين القوانين
-ضعف بعض الجهات الأمنية تسببت بعدم وصول المعلومات إلى القادة
-حرق بعض سيارات وزارة الدفاع و الداخلية بقنابل مولوتوف
-قيام بعض المتظاهرين الذين أرادوا تغيير مسار المظاهرات إلى مسار غير سلمي، بحرق مبنا بعض الجهات الحكومية
-احالة عدد من المسؤولين للقضاء بسبب تحريضهم الفوضي
-إعفاء ١٠ من القادة العسكريين و الإستخباراتيين
-احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.
إنتقد إئتلاف النصر حول موضوع التقرير بعدم ذكر الجهات التي إستهدفت المتظاهرين بالقنص و أيضاً عدم إعلام طرف مسئول على الهجمات المسلحة ضد المتظاهرين.
كل ذلك في حين أن لجنة تنسيق التظاهرات في الأيام الأخيرة تستعدي المواطنين للمظاهرات تدعوا الجميع للحضور في مظاهرات يوم ٢٥ تشرين و ما تسمى بـ(ثورة_تشرين).
إعترضت أيضاً هذه اللجنة، بيان دعوة مقتدى الصدر لحضور أتباعه في مظاهرات ٢٥ تشرين و دعت الصدر لإنتخاب يوم آخر.
اضافت اللجنة إعتراضها لبيان الصدر و قالت؛ الصدر هم جزء من الحكومة و لا حاجة لحضورهم في الشارع، بل يستطيعون بمقاعدهم في البرلمان الضغط على الحكومة لإجراء مطالب المتظاهرين.
و من جهة أخرى تم إعلام يوم الخميس و هو يوم ما قبل المظاهرات، حالة الطوارئ في المراكز و الإدارات العراقية.
تعليق