كارثة الزلزال أظهرت أثر العقوبات اللإنسانية على المشافي والقطاع الصحي السوري بشكل عام

لم تقتصر تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد على الأرواح والخسائر المادية، بل كشفت حجم الهشاشة التي تعانيها منظومتنا الصحية ومشافينا نتيجة العقوبات اللإنسانية والجائرة المفروضة على سورية طوال سنين الحرب.

ففي حلب العاصمة الاقتصادية المنكوبة، أظهرت الكارثة معاناة المشافي والمراكز الصحية كافة، الأمر الذي ضاعف الوجع، وهو ما عبر عنه مدير منظّمة الصحة العالمية، “تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، إثر زيارته حلب، عقب وقوع الزلزال.

حيث قال” إنه لم يرَ أبداً في حياته دماراً كالذي رآه هناك”، داعياً إلى “جمْع التبرّعات لتمكين السوريين من إعادة بناء حياتهم، خاصّة بعد عقد من الحرب تسبّب بخسائر لا يمكن تصوّرها، وأتى على الكثير من المشافي والمراكز الصحّية.”

وتحدث مدير مشفى الرازي، “رزق الله مالو”، لصحيفة “الأخبار” اللبنانية حول الآثار السلبية التي ترَكها الحصار على المشافي السورية، المحرومة من التجهيزات الطبّية المتطوّرة.

لافتاً إلى “وجود نقص كبير في الطبقي المحوري والتنظيرية وتخطيط السمع وخاصة عند الأطفال، وتنظير الحنجرة بعد العمليات وغيرها، كما أن هناك أجهزة تحتاج إلى قطعة صغيرة لإصلاحها، لكن بسبب عدم القدرة على ترميم هذه النواقص يصبح الجهاز خارج الخدمة مع أن سعره يتجاوز 3 مليارات ليرة”.

وأشار “مالو” إلى نقص الأدوية الشديد، مشدداً على أنه “لو لم يكن الحصار موجوداً، لكانت هذه العقبات منعدمة، واستطاعت المشافي تأمين احتياجاتها بسهولة، مطالباً برفْع العقوبات في أسرع وقت لتمكين القطاع الصحّي من مواجهة مِثل هذه الكوارث وإنقاذ الضحايا.”

ولفت إلى أن “مشفى الرازي وغيره من مشافي حلب استطاعت بكوادرها المدرَّبة على الحوادث والمكتسَبة خبرتها من سنوات الحرب، مواجهة الكارثة، عبر تشكيل ثلاث فِرق عمل لتقديم الخدمات الطبّية اللازمة لضحايا الزلزال”.

بدوره، أكد رئيس قسم العظمية في مشفى الرازي، “نزار سليمان”، “وجود نقص شديد في الأجهزة الطبّية الحديثة ومستلزمات الإسعاف والإنعاش وأجهزة الرنين المغناطيسي والأَسرّة، إضافة إلى نقص الكوادر الطبّية من ممرّضين وأطبّاء تخدير وأخصائيين، وذلك مردّه إلى سنوات الحرب المرهِقة والحصار الاقتصادي.”

وأضاف “سليمان”، أن هذا “الواقع أثّر على استجابة المشفى لكارثة الزلزال،” مضيفاً أنه “أمكن استيعاب الصدمة رغم الإمكانات المحدودة، بعد الاستنفار الكامل ووضْع خطّة عمل فورية، لكن المنغّصات ظلّت قائمة، وتحديداً فيما يتعلّق بنقص الأدوية.”

وشدد “سليمان” على “ضرورة رفْع الحصار من أجل تأمين هذه الأدوية والأجهزة الطبّية الضرورية، مع العمل في المقابل على جذْب العاملين في القطاع الصحّي عبر زيادة الأجور وتفعيل نظام الحوافز على نحو يسهم في ترميم الكادر البشري من ممرّضين وكادر تخدير ومستخَدمين.”

من جهته، قال رئيس منظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية الصحة في حلب، “محمد جهاد بعيج”: “يوجد نقص كبير في سيّارات الإسعاف التي يَبلغ عددها 22، ورُفدت بـ 10 من الأردن”، داعيا إلى “رفْد المنظومة بكادر من تمريض وسائقين وآليات وأجهزة منقذة للحياة، وليس الاكتفاء بأجهزة قياس الضغط وسيّارة إسعاف قديمة”.

وأكد مدير صحّة حلب، “زياد حاج طه”، تضرُّر القطاع الصحّي بشدّة بسبب الحرب والحصار “إلى درجة وصلت حدّ الانهيار”، مضيفاً بأن “هذا القطاع استطاع بإمكاناته المتواضعة استيعاب الصدمة ومواجهة الكارثة وتقديم الخدمات الطبّية اللازمة للمتضرّرين من الزلزال.”

وحذر “طه”، من أن “عدداً من المشافي العامة والخاصة مهدَّدة بالخروج من الخدمة بسبب الحصار الاقتصادي، حيث لا تستطيع تأمين الأجهزة الطبّية المتطوّرة اللازمة لعملها جرّاء عدم قدرة الشركات المورّدة على إحضارها إلى سورية، فضلاً عن وجود نقص شديد في الأدوية وخاصة المزمنة والأورام واللقاحات وغيرها”.

وطالب مدير صحة حلب، برفْع العقوبات عن سورية بصورة عاجلة، وهذا ليس استجداءً وإنّما حق للشعب السوري، بغية تحسين الرعاية الطبّية للسوريين وتأمين الدواء للمرضى وإنقاذ آلاف الضحايا.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى استطلاع أجرته في الأوساط الطبية، حول الحاجات الأساسية لدى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحّية في سورية عموماً، وفي المناطق التي تضرّرت بالزلزال خصوصاً، مؤكدة أنها تتمثل في المعدّات الطبّية المختلفة، حتى البسيطة منها، كالمفارش التي توضع تحت المرضى، وحاملات الأمصال، والكفوف والأقنعة، وصولاً إلى التجهيزات الخاصة بغرف العمليات والعناية الفائقة، كما يحتاج القطاع الصحّي السوري للعديد من التركيبات الدوائية سريعاً، للتمكّن من متابعة مصابي الزلزال.

اقرأ أيضاً: اختناق نحو 25% من القطعان.. الزلزال يترك أثره الكارثي على قطاع الدواجن