سورية ترفض تقرير “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” جملةً وتفصيلاً

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن رفض التقرير الذي أصدره، أمس الجمعة، “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول “حادثة استخدام مادة الكلورين في دوما في نيسان 2018″، جملة وتفصيلاً، بالإضافة لما جاء في استنتاجات التقرير.

وجاء في بيان الخارجية، إن “التقرير يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية ولا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعدّيه الذين أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة”.

وأوضحت الخارجية أن “التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسورية، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التي افتقدت جميعها للمصداقية”، مشيرةً إلى أن “سورية ودول كثيرة كانت ضد الاعتراف بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي لا شرعية له”.

وطالبت الخارجية في بيانها جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بـ “تحمّل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية”.

جاء ذلك بعد أن زعمت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، عن وجود “أسباب معقولة” لاتهام الدولة السوريّة بارتكاب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018″، مشيرةً إلى أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة استند في استنتاجه إلى التقييم الشامل للأدلة المتعددة مادياً والمختلفة الجوانب التي جمعتها وحللتها المنظمة.”

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ملف الكيميائي في سورية، مطلع الشهر الحالي، أكّدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة “لانا زكي نسيبة” أن “ملف الكيميائي في سورية ما يزال من أكثر الملفات المسيّسة في مجلس الأمن”، داعيةً الأطراف كافة على “العمل المهني التزاماً بالمبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم تسييس هذا الملف”.

يُشار إلى أن سورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وأنهت تدمير جميع مخزوناتها ومرافق إنتاجها عام 2014، معلنةً عن التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحسب البيانات الرسميّة السوريّة.

اقرأ أيضاً: الخارجية السورية تعلق على معلومات تخصيص واشنطن ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة