تطبيق عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات أوروبية

أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان لها في الـ12 من ديسمبر / كانون الأول، فرض عقوبات جديدة على عدد من مسؤولي الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: “وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وفقاً لموافقات السلطات المختصة في إطار القواعد ذات الصلة وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء مماثا فإن المؤسسات والأفراد البريطانيين التاليين بسبب أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليهما ونشر الكراهية التي تسبب الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني ستخضع للعقوبات.”

– المؤسسات التي سيتم فرض عقوبات عليها هي كما يلي:
1) قاعدة مينويث هيل العسكرية، قاعدة الاستخبارات البريطانية في يوركشاير (RAF Menwith Hill).
2) منشآت دعم القوات البحرية البريطانية المتمركزة في ميناء مينا سلمان بالبحرين (UK Naval Support Facility (NSF))
3) اللجنة البرلمانية لإيران الحرة (BCFIF).
4) معهد توني بلير للتغيير العالمي (The Tony Blair Institute for Global Change)

– الأشخاص الذين سيتم فرض عقوبات عليهم هم على النحو التالي:
1) روبرت جينريك (Robert Jenrick) وزير شؤون الهجرة (نائب وزير الداخلية البريطاني).
2) الأدميرال توني راداكين (Admiral Tony Radakin) رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية.
3) المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون (Air Marshal Martin Elliot Sampson)، مستشار وزير الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
4) كين ماكالوم (Ken McCallum)، المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI5).
5) فيل هازبند (Phil Husband)، مأمور سجن دورهام، إنجلترا.
6) الكابتن ستيف كيلفينغتون (Steve Kilvington)، قائد قاعدة وادينغتون في إنجلترا.
7) جون سبيلار (John Spellar)، نائب مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني.
8) اللورد ألتون (Lord Alton)، عضو مجموعة الممثلين غير المنتسبين لمجلس اللوردات.
9) ماتيو أفورد (Mateo Afford)، عضو البرلمان عن حزب المحافظين
10) ديفيد جونز (David Jones)، عضو البرلمان عن حزب المحافظين.
11) واين ديفيد (Wayne David)، عضو البرلمان عن حزب العمال.
12) مارك وليامز (Mark Williams)، عضو سابق في البرلمان البريطاني.
13) جيفري بيندمان (Geoffrey Bindman)، رئيس المعهد البريطاني لحقوق الإنسان.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، تشمل العقوبات المذكورة أعلاه حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى جمهورية إيران الإسلامية ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم ضمن الأراضي الإيرانية. وستتخذ جميع مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات. إن جمهورية إيران الاسلامية إذ تشير إلى التزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المذكورة أعلاه، وتعتبر أن دعم وتسهيل وعدم التعامل مع تصرفات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يمثل انتهاكاً للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وتعتبرهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة.