انتخاب رئيس وزراء مؤقت!
بعد استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الوزراء وبحسب الدستور العراقي يجب على رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوماً ترشيح اسم لرئاسة الوزراء حيث يقوم التحالف الأكبر في البرلمان بترشيحه لرئيس الجمهورية ومن بعدها يأخذ المرشح الثقة من البرلمان.المهلة تنتهي خلال هذا الأسبوع وبحسب القانون يجب أن ننتظر خلال الأيام المقبلة المرشح لرئاسة الوزراء. كل تيار […]
بعد استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الوزراء وبحسب الدستور العراقي يجب على رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوماً ترشيح اسم لرئاسة الوزراء حيث يقوم التحالف الأكبر في البرلمان بترشيحه لرئيس الجمهورية ومن بعدها يأخذ المرشح الثقة من البرلمان.
المهلة تنتهي خلال هذا الأسبوع وبحسب القانون يجب أن ننتظر خلال الأيام المقبلة المرشح لرئاسة الوزراء. كل تيار وبحسب الشروط التي لديه يشير لشخص معين.
تم ترشيح أشخاص من قبل حزب الدعوة وإلى حد معين نستطيع القول من طرف تيار الفتح أيضاً مثل السوداني و بحر العلوم حيث فرصة السوداني تعتبر أكبر. وفي الطرف المقابل بما فيهم التيار الصدري من البداية أظهروا بوادر المعارضة ولم يُسَرّوا لترشيح السوداني ويريدون ترشيح شخص بأنفسهم لرئاسة الوزراء.
يعتبر السوداني من السياسيين البارزين في العراق وحتى وقت قريب هو أحد القلائل الغير متهمين بالفساد أو التبعية. و لإثبات استقلاليته استقال من حزب الدعوة ولكن دون جدوى.
ولكن في التيارات المقابلة إلى الآن معاييرهم للإستقلالية غير واضحة أو ماهي؟ وليس واضحاً على الإطلاق من أن هنالك شخصية تحمل تعريف الاستقلالية أو شخصية أجنبية والتي يشيرون إليها بعدم العضوية في أي حزب من السلطة من بعد عام 2003م يستطيع تولي منصب رئاسة الوزراء؟
رئيس وزراء وحكومة مؤقتة!
من خلال هذا من الممكن أن نتوصل لنتائج أخرى هي من أهداف الأحزاب المعارضة (“معارضة” بشكل ظاهري). الأهم من اختيار رئيس الوزراء هو تحديد الوظيفة و أهداف رئيس الوزراء والحكومة المقبلة.
من الآن جميع الفصائل تتحدث عن حكومة مؤقتة. هم يطالبون برئيس وزراء وحكومة لمدة لاتتجاوز السنة حتى يتسنى لهم تهيئة أرضية لإصلاح القانون الانتخابي لإجراء انتخابات على هذا الأساس و ربما أيضاً البدأ بعملية إصلاح الدستور العراقي.
ترشيح رئيس وزراء ضعيف وغير خبير في الأمور السياسية (يرمز له بمستقل) يمكن أن يكون الهدف منه التأثير عليه و توجيهه من قبل التيارات التي رشحته. وذلك لأن الحكومة المؤقتة ينظر إليها كقطار من الإصلاحات والانتخابات المستقبلية للعراق والتي من الممكن أن تخدم مصالحهم على المدى البعيد في سياسة الانتخابات و تعديلات الدستور.
أما من الناحية الأمنية فإن العراق شهد انخفاض في أعداد المحتجين. وبالطبع هذا لايعني أن الاحتجاجات وبعض الاضطرابات انتهت. وعلى الرغم من أن هذه الجولة من الاحتجاجات في البداية لم تتوسع من حيث العدد ولكن جوهر الاحتجاجات والمخطط لها مسبقاً استطاعت أن تدفع عجلة الاحتجاجات خطوة تلو الخطوة وتحقق أهدافها.
وفي هذه الأثناء أتت حادثة الوثبة المفجعة ببغداد والتي كانت بمثابة تنبيه خطير. سواء بالنسبة للمتظاهرين الذين أنكروا وجود متسللين ضمنهم وأسباب الشغب والقتل وكذلك بالنسبة للمسؤولين العراقيين كالسياسيين والأمنيين. كانت طريقة قتل همجية والتي نادراً ماحصلت في ميادين الحرب القاسية مع داعش وكان مشهداً مثيراً للإشمئزاز حيث اجتمع حشد من الناس و المتفرجين وسط صخب شديد في العاصمة ، كان صدمة للجميع.
بطبيعة الحال ارتفاع مستوى العنف أدى لإنخفاض في اتساع الاحتجاجات ولكن من جهة أخرى هذا لايعني انتهاء أعمال العنف المتفرقة. ولكن يضاف إلى عنف الخطوات التالية.
في محصلة الأيام القليلة الماضية ومع هذه الأحداث فإن التنفس والانقطاع في وسط ذروة الاحتجاجات و عملية ترشيح وانتخاب رئيس الوزراء المقبل في طور الإعداد.
أعطت وأنعشت زيارة آية الله السيد السيستاني الغير متوقعة لجرحى الجيش العراقي الروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية في وسط التحدي الأمني للتظاهرات وعودة نشاط داعش في مناطق عراقية حيث كانت معنويات القوات المسلحة في أسوء حالاتها خلال الأشهر الماضية وكان هنالك احتمالية أن تنتهي أو تنقلب المعسكرات من قبل كوادرها نتيجة الضغط الاجتماعي والتهم الموجهة لها و بدعم آية الله السيستاني للقوات المسلحة العراقية أدى ذلك لتغيير الأوضاع نوعاً ما.
مُذكّرة: جهاد رضا
تعليق