بديلاً لروسيا وندّاً لإيران! لماذا تُعزز السعودية نفوذها في آسيا الوسطى؟
إن أهم دافع للنفوذ السعودي في آسيا الوسطى، وخاصة في طاجيكستان، هو إضعاف موقع إيران وتعزيز موطئ قدمها كبديل لنفوذ القوى التقليدية في هذه المنطقة واستغلال التفاعل السياسي والاقتصادي مع الصين وإزاحة روسيا وإيران.
في آب \ أغسطس الماضي، عاد الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف إلى بلاده بمجموعة من الصفقات السخية التي حصل عليها خلال زيارته للسعودية ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وذلك لأن السعوديين وعدوا بمشاريع بقيمة 14 مليار دولار في أوزبكستان، والتي تضمنت وعوداً مثل الإنتاج السخي للغاز الطبيعي في أوزبكستان الغنية بموارد الغاز، وكذلك التزام السعودية بزيادة هجرة العمال الأوزبكيين للعمل في السعودية. وعليه، فإن أهم صفقة وقعها ميرضيائيف في الرياض هي مشروع بناء أكبر مزرعة ريحية في العالم في أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تزود 1.65 مليون منزل بالطاقة في وقت تعاني فيه البلاد من نقص مزمن في الطاقة. وبينما ينتظر الأوزبك انقطاع التيار الكهربائي التقليدي في فصل الشتاء بعد صيف حار، يأتي هذا المشروع في الوقت الذي يبدو فيه التزام روسيا ببناء محطة للطاقة النووية بقيمة 11 مليار دولار في المنطقة الشرقية من بخارى، أمراً مُبهم أو غير مؤكد وذلك بسبب تعرض موسكو للعقوبات الدولية التي اشتدت بعد حرب أوكرانيا. وبعد ذلك، ظهرت هذه الاتفاقية كنشاط جاد للسعودية بهدف تعزيز نفوذ الرياض في آسيا الوسطى، في حين أن آسيا الوسطى، بالإضافة إلى كونها منطقة نفوذ لروسيا والصين، هي أيضاً منطقة مهمة للتواجد الإيراني والتركي، ويبدو أن النشاط السعودي للنفوذ في هذه المنطقة لا يقتصر على أوزبكستان فقط.
السعودية تطرق أبواب آسيا الوسطى!
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات، لم تتردد السعودية في الاقتراب من دول آسيا الوسطى بسبب رغبتها القوية في توسيع نفوذها الديني بين مسلمي المنطقة، خاصة بعد عقود من هيمنة الاتحاد السوفياتي العلماني على هذه المنطقة. ولهذا السبب، شهدت السنوات الأولى من الوجود السعودي توسعاً في بناء المساجد والمدارس الدينية وتمويل التعليم الديني وإنشاء المؤسسات الخيرية لزيادة النفوذ السعودي في المنطقة. وعلى مر السنين، اتخذت العلاقات الثنائية أشكالاً مختلفة. حيث تعمقت العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول آسيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ تولى محمد بن سلمان منصب ولي العهد في عام 2017. حيث كثّف الأمير السعودي جهوده لزيادة نفوذ بلاده في آسيا الوسطى، والسبب في هذا الجهد هو الرغبة في المنافسة والحد من النفوذ الإيراني، والحصول على موقع في قلب المنطقة، الأمر الذي يجذب المزيد والمزيد من رؤوس الأموال الصينية. وعلى سبيل المثال، ضخت المملكة السعودية أموالها في طاجيكستان وكازاخستان لأنها تسعى إلى الحصول على موقع مهم باستثماراتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية وعدم ترك مجال لإيران. ولهذا السبب، طورت السعودية علاقاتها مع كازاخستان وفي المقابل زار رئيس كازاخستان “قاسم جومارت توكاييف”، الرياض في تموز \ يوليو الماضي.
حيث تعد السعودية مصدراً مهماً للاستثمار والتنمية في كازاخستان، وذلك لأن الرياض تهتم بالموارد الطبيعية المهمة لهذا البلد. حيث تحتل كازاخستان المرتبة الأولى في العالم في احتياطي معادن التنجستن والثانية في احتياطيات اليورانيوم وخام الكروم، بالإضافة إلى احتياطيات المنغنيز والفضة والزنك والرصاص في مرحلة الاستكشاف والتطوير. ويمثل قرب البلاد من الأسواق الصينية المزدهرة فرصة استثمارية ممتازة لرجال الأعمال السعوديين، حيث يمكن لكازاخستان تقديم أكثر من 100 نوع من السلع المنتجة في مختلف المجالات، من الحديد والصلب إلى المواد الغذائية والزراعة.
وإلى جانب كازاخستان، تحولت الرياض إلى تركمانستان، المتاخمة لإيران، ومنحتها قروضاً لبناء خط أنابيب تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند (TAPI). كما أن للسعودية عدّة اتفاقيات تعاون مع تركمانستان، منها اتفاقيات تعاون أمني، واتفاقيات رياضية وبالخدمات الجوية، ومذكرات تفاهم بشأن تمويل مشاريع في تركمانستان بين حكومة عشق أباد وصندوق التنمية السعودي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية.
أما بالنسبة لطاجيكستان، فقد أدى خلافهم مع إيران خلال السنوات الماضية إلى توثيق العلاقات مع السعودية، وتضمن التدخل السعودي عرضاً سخياً لم تستطع “دو شنبة” رفضه، مما أعطى السعودية فرصة لممارسة نفوذها في آسيا الوسطى وفي أقرب دولة على طهران من الناحية الثقافية واللغوية وبموازنة نفوذ إيران. وقد سارع السعوديون إلى تمويل العديد من مشاريع البنى التحتية في هذا البلد، بما في ذلك محطة للطاقة الكهرومائية، ودعم صندوق التنمية السعودي لمشاريع الرعاية الاجتماعية، لا سيما في مجال التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، قدّم البنك الإسلامي للتنمية في السعودية الموارد اللازمة لبناء طريق سريع جديد في الجزء الشرقي من هذا البلد. وسرعان ما وصلت العلاقات بين البلدين إلى الساحة السياسية وأقنع السعوديون دو شنبة بالانضمام إلى “تحالف الرياض لمكافحة الإرهاب” عام 2015.
ومع تزايد العقوبات الدولية على روسيا وصعوبة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية مع موسكو، فإن القدرات الاستثمارية للسعودية توفر فرصة جيدة لدعم التنمية في دول آسيا الوسطى، خاصة وأن هذه الدول تواجه تحديات متعددة في مواجهة تقلبات أسعار النفط التي أثرت على اقتصادهم واقتصاد شركائهم التجاريين. حيث أدركت هذه الدول الحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، بالاعتماد على مواردها الهائلة وموقعها الاستراتيجي، حيث تشكل معاً طريقاً حيوياً ووصلة سكة حديد إلى الصين. وفي حالة السعودية، على الرغم من الفرص الاقتصادية التي توفرها المنطقة، تظل المنافسة مع إيران الدافع الأبرز الذي أدى إلى زيادة مشاركة الرياض القوية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وعندما نشرت وسائل الإعلام في أوائل شهر أيلول \ سبتمبر من هذا العام نبأ توقيع مذكرة تفاهم لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بدا أن هذه كانت النتيجة الطبيعية لعلاقات طهران الطيبة مع القوتين العالميتين في هذه المنظمة أي الصين وروسيا.
ولكن أهم جانب في هذا الانضمام المحتمل هو أنه يمنح طهران نفوذاً أكبر في آسيا الوسطى وأفغانستان المجاورة التي مزقتها الحرب. حيث يعود تاريخ علاقات إيران مع دول آسيا الوسطى إلى ما قبل انضمام هذه الدول إلى الاتحاد السوفيتي، وبالتالي سرعان ما أعاد انهيار الاتحاد السوفيتي إحياء المكانة المهمة لهذه المنطقة في ذهن طهران الجيوسياسي. وبناءً على الروابط الثقافية والتاريخية والتي تمتد لقرون، ومن أجل تخفيف العزلة الدولية وبناء اقتصادها بعد الحرب العراقية الإيرانية، فيما يتعلق بتزايد اتجاه أكثر براغماتية في السياسة الخارجية بعد وفاة الإمام الخميني، أعادت طهران التواصل مع دول المنطقة. لذلك، قدمت إيران العديد من الأصول القيمة، بما في ذلك الممرات الاقتصادية الإقليمية، إلى دول آسيا الوسطى، وتم إنشاء البنى التحتية لنقل الطاقة والتكنولوجيا. كما قامت إيران ببناء محطات توليد الطاقة الكهرومائية وخطوط أنابيب الغاز، ووفرت موانئها لهذه الدول إمكانية الوصول إلى المياه الدولية وضمنت مرور البضائع الهندية إلى أسواق آسيا الوسطى. وفي هذا السياق يمكن القول إن أحد أهم رموز الدور الاقتصادي الإيراني في جمهوريات آسيا الوسطى هو محطة “سنغ توده 2” للطاقة الكهرومائية، التي بنتها وشغلتها شركات إيرانية في طاجيكستان، كما تم إنشاء العديد من المشاريع من قبل شركات إيرانية خاصة، من أهمها الإمبراطورية الاقتصادية لبابك زنجاني رجل الأعمال الإيراني، والتي تتكون من بنك خاص، وشركة طيران، وشركة سيارات أجرة، ومحطة حافلات، وغيرها من المؤسسات.
وفي كازاخستان، التي استضافت مراراً وتكراراً المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، زاد حجم التجارة مع إيران منذ افتتاح خط سكة حديد شرق قزوين في عام 2014. وفي قيرغيزستان، وقعت الدولتان اتفاقية تعاون مدتها 10 سنوات في عام 2016. كما وقعت إيران على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في أيلول \ سبتمبر الماضي اتفاقية تبادل للغاز مع تركمانستان وجمهورية أذربيجان، وبناءً على هذه الاتفاقية ستصدر عشق أباد ما بين 1.5 و 2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيران سنوياً لإعادة تصديرها إلى باكو عبر شبكة خطوط النقل الإيرانية. وعلى الرغم من إحجام أوزبكستان عن تطوير العلاقات مع إيران، فإن التعاون الثنائي بين البلدين المشاركين في عملية السلام الأفغانية آخذ في الازدياد. وفي أيلول \ سبتمبر الماضي، وبعد 18 عاماً، زار الرئيس الإيراني، أوزبكستان ووقع البلدان اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والرياضة والثقافة والصحة والجمارك.
حيث تتعمق علاقات دول آسيا الوسطى مع كل من الرياض وطهران، ولكن نظراً للمنافسة الشديدة بين القوتين، أصبحت المنطقة ساحة مستعرة للصراع الجيوسياسي. ويمكن ذكر طاجيكستان كمثال على ذلك، لأن طهران استطاعت تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية مع دو شنبة على أساس القواسم المشتركة للغة والثقافة، ولكن في عام 2013، حدث خلاف كبير أضر بالعلاقة بين البلدين، وذلك عندما سجنت طهران، بابك زنجاني، الذي كان قد استثمر في عدة مشاريع كبيرة في طاجيكستان، بعد اتهامه باختلاس نحو ملياري دولار كان قد حصل عليها من تداول النفط الإيراني عبر السوق السوداء. حيث اتهمت طهران، طاجيكستان بمصادرة أصول زنجاني، وبالتالي حرمان طهران من القدرة على استرداد أموال ديونها. وفي رد جزئي على “خيانة الأمانة” بين البلدين فيما يتعلق بقضية زنجاني، دعت إيران محي الدين كبيري، المعارض الطاجيكي وزعيم حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان، للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي في كانون الأول \ ديسمبر 2015 في طهران. ونظراً للحظر الذي فرضته الحكومة الطاجيكية على حزب النهضة في وقت سابق من هذا العام، أثارت الدعوة التي تلقاها موجة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين. وفي عام 2017، تصاعدت الخلافات بين إيران وطاجيكستان لدرجة أن دو شنبة، وخلال فيلم وثائقي على التلفزيون الطاجيكي الحكومي، اتهمت طهران بالتورط في قتل العديد من الشخصيات الطاجيكية خلال الحرب الأهلية الطاجيكية في عام 1990. وفي الوقت ذاته، استغلت الرياض التوتر وتقرّبت من الحكومة الطاجيكية وخصصت في نفس العام 200 مليون دولار لبناء البرلمان الطاجيكي والمباني الحكومية الأخرى. كما مولت الرياض عدة مشاريع لبناء المدارس ودعت الرئيس الطاجيكي إمامعلي رحمان إلى “القمة الإسلامية العربية والأمريكية “. وعلى الرغم من عودة العلاقات بين طهران ودو شنبة إلى طبيعتها بشكل بنهاية المطاف بعد زيارة وزير خارجية طاجيكستان لطهران ولقائه بالرئيس السابق حسن روحاني عام 2019، إلا أن الدور الاقتصادي للسعودية في طاجيكستان، خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية الإيرانية، وازن من نفوذ إيران في هذا البلد.
الرياض تعزز نفوذها
في منتصف أيلول \ سبتمبر 2022، سافر الرئيس الصيني شي جين بينغ خارج بلاده لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، وكانت الوجهة ذاتها التي يقصدها نظيره الروسي فلاديمير بوتين ألا وهي مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، والتي استضافت قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وعلى الرغم من أن هذه المشاركة بدت وكأنها محاولة لإنشاء جبهة موحدة ضد الغرب في ذروة التوترات الدولية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والتوتر في مضيق تايوان، إلا أن تحركات روسيا والصين أظهرن علامات جديدة على تحرك حليفين قويين نحو تعميق النفوذ في آسيا الوسطى. وفي هذه القمة، تعهدت بكين بإضافة المزيد من المشاريع الكبرى، مثل مجمع ” Ping-cheng” الصناعي في أوزبكستان، إلى قائمة المشاريع السابقة التي تمولها بكين في المنطقة. وعلى الرغم مما توحي به تحركات الصين، فإن الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي لبكين يتوسعان بشكل مطرد على حساب النفوذ الروسي، وهذا لا ينفي حقيقة أن المنطقة لا تزال مسرحاً للنفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي الروسي. ولا يزال قادة آسيا الوسطى يعتمدون على البصمة الأمنية الكبيرة لروسيا على وجه الخصوص. فبالإضافة إلى توظيف نسبة كبيرة من العمال من دول آسيا الوسطى في روسيا، فإن اقتصادهم مرتبط بالتحويلات المرسلة من روسيا. لذلك، أظهر خوف دول آسيا الوسطى من رد فعل الرئيس الروسي اختلاف مواقفها تجاه الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا فيما يحاول قادة المنطقة فهم تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
وخلال هذا الجو، وجدت السعودية، التي كانت دائماً مهتمة بنفوذها في العالم الإسلامي منذ الحرب الباردة، فرصة لزيادة نفوذها في أعقاب حرب أوكرانيا. حيث اتخذت الرياض موقفاً محايداً من حرب أوكرانيا وقاومت مطالب واشنطن بزيادة إنتاج النفط، ثم استفادت من سعره المرتفع. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% هذا العام، ويمكن أن يكون فائضها المالي فعالاً في زيادة النفوذ السعودي. وفي الوقت ذاته، عزز نجاح الوساطة السعودية في إطلاق سراح المقاتلين الأجانب في أوكرانيا موقعها الدبلوماسي على المستوى الدولي.
في الواقع، رغبة الرياض في التواجد في آسيا الوسطى لها منطق جيوسياسي إقليمي. حيث يعتمد نفوذ أو تأثير الصين على مبادرة الحزام ودور تركيا على الشراكة الاقتصادية والعلاقات الثقافية واللغوية، وهناك القوة الناعمة لواشنطن واستراتيجيتها لدعم التجارة في آسيا الوسطى. وحالياً أهم شيء هو أن آسيا الوسطى أصبحت منطقة متشابكة بين مشاريع الرياض وطهران، حيث تؤمن السعودية أكثر من أي وقت مضى بوجوب التحرك، والاستفادة من ظروف إيران التي ما زالت تعاني من شدة العقوبات والاحتجاجات. خاصة وأن الرياض أصبحت أكثر استقراراً وازدهاراً واستقلالاً عن واشنطن، وأصبح دور روسيا يتقلص بشكل تدريجي. لذلك، بدأت السعودية مساراً جديداً للتفاعل مع آسيا الوسطى، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي والدولي، وسيظهر هذا المسار خلال الأيام المقبلة إلى أي مدى سيؤتي ثماره.
المصدر: الجزيرة
هامش:
كما ورد في هذا المقال، يبدو أن أهم دافع للنفوذ السعودي في آسيا الوسطى، وخاصة طاجيكستان، هو إضعاف موقع إيران وتعزيز موطئ قدمها كبديل لنفوذ القوى التقليدية في هذه المنطقة والاستغلال السياسي والاقتصادي للتفاعل مع الصين وتهميش روسيا وإيران.
وبالإضافة إلى النقاط المذكورة في المقال أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017، صرح السفير السعودي آنذاك في طاجيكستان، السيد البادي، بوضوح أن أحد أكبر النجاحات الدبلوماسية للسعودية في الدبلوماسية الخارجية كان طرد إيران من طاجيكستان. واللافت للنظر أن تحسن العلاقات بين طهران ودو شنبة مرة أخرى، على الرغم من رأي المسؤولين الإيرانيين المعنيين، لن يعيد أبداً مكانة إيران السابقة في هذا البلد، كما أن جماعات الضغط السعودية القوية في طاجيكستان تشكل عقبة كبيرة أمام تعميق نفوذ إيران في طاجيكستان. كما هو الحال الآن في مجال القضايا الدينية والثقافية، فإن اليد العليا في طاجيكستان هي للسعودية! بالإضافة إلى ذلك، يعمل المؤولون السعوديون وعلى نطاق واسع ومن خلال برامج متماسكة على بناء وتعميق العلاقات وجماعات الضغط الخاصة بهم في طاجيكستان وفي كل المنطقة. وهذان الأمران بُرهنّا بوضوح في اعتقال المتعاطفين الطاجيك مع إيران من قبل النظام الأمني الطاجيكي، وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين طهران ودو شنبة، لا يوجد أي احتمال لتيسير أوضاع هؤلاء الأشخاص. ومن ناحية أخرى، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه بالتزامن مع نفوذ السعودية، تساعد قطع أخرى من اللغز مشروع تغيير ميزان القوى الأجنبية في آسيا الوسطى نحو أمريكا، وإضعاف مكانة روسيا وإيران في آسيا الوسطى.
اقرأ المزيد:
مشروع سعودي – إماراتي – أمريكي مشترك تحت عنوان “تدمير إيران من الداخل”
العلاقات بين أمريكا وطاجيكستان؛ التسلل الأمريكي في آسيا الوسطى
نبذة عن المؤلف:
تعليق