على وقع الاغتيالات والتفجيرات.. الجيش يتحضر لعملية عسكرية في طفس ومركزية درعا تحل نفسها في خطوة استباقية

ورغم الهدنة التي تدخل وجهاء طفس واليادودة وتل شهاب لإعطائها لهذه المناطق لتسليم المطلوبين والجماعات التي تنضوي تحت زعامتهم، إلا أن الوجهاء يبدون لا حيلة لهم.
حيث تزايدت العمليات ضد الجيش والمدنيين بشكل واضح وكأنها الرد على كل مساعي التهدئة والوصول الى حل وسط يقضي بتسليم المطلوبين، وتحييد المدنيين تبعات أي عمل عسكري أو أمني للقبض على المطلوبين.
وهنا تتحدث مصادر ميدانية عن قرب العملية العسكرية واصفة ما حدث ليلة أمس وصباح اليوم بمجرد مناوشات لا علاقة لها بالعمل العسكري وأن تعزيز الجيش لنقاطه على الاتجاهين الغربي نحو طفس والجنوبي الشرقي نحو غرز فرضته معطيات كثيرة، أهمها أن هذين المحورين هما الأكثر نشاطاً للجماعات المناوئة لاتفاق التسوية الأخير منتصف أيلول \ سبتمبر ٢٠٢١.

ورغم أن الأحداث المتتالية تشي بعملية معقدة والكلام للمصادر الميدانية بسبب التداخل بين مقرات الجماعات المتطرفة المناوئة لاتفاقات التسوية والسكان المدنيين.
داعية الجميع للتعاون للقضاء على هذه الجماعات التي تستمر باستفزازاتها المتكررة حيث كان آخرها صباح أمس عندما، استهدف إرهابيون سيارة عسكرية بعبوة ناسفة أصيب على إثرها ضابط وعنصر عند مفرق الجبيلية البكار غرب درعا وهي منطقة من قريبة من كيان الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
ولفت المصدر إلى أن تنامي الأعمال الإرهابية في غرب درعا يؤكد مجدداً ضلوع الاحتلال الإسرائيلي بما يجري حيث اليد الطولى لعناصره.

وفي مدينة درعا أعلن متحدث باسم ما يعرف بمركزية درعا “فيصل أبازيد” خلال خطبة صلاة الجمعة أمس في درعا البلد، أن المركزية حلت نفسها في خطوة استباقية قبيل التلويح بعمل عسكري ضد بؤر الجماعات المسلحة في درعا البلد وطريق السد ومخيم النازحين.
ويشير “أبازيد” إلى أن قرار الحل استند إلى عدّة أمور أهمها عدم قدرة المركزية على أن تكون همزة وصل بين أهالي هذه المناطق والسلطات المحلية والأمنية والعسكرية في درعا.
فضلاً عن عدم قدرتها على ضبط الأمور في مناطقها، وانتشار الجماعات المسلحة في الأحياء مجدداً وتنامي العنف سواء في مناطق درعا البلد أو ضد الجيش.
وتحاول المركزية عبر هذا القرار التنصل من أي التزامات قطعتها سابقاً وبالتالي الخروج من عباءة تمثيل درعا البلد أمام الدولة والعودة مجدداً إلى المربع الأول وهو ألا سلطة لأحد في درعا البلد والكلمة هي لحملة السلاح كما كان سابقاً، وانتشار الفوضى أكثر من الآن وأنه في حال العودة إلى خيار التفاوض فإنه لا ممثل لدرعا البلد يفاوض الدولة ومن يحمل السلاح هو من سيقرر مصير درعا البلد.