“جبهة النصرة” توسع من دائرة الإتاوات في مناطق سيطرتها

“المخالفات المرورية”

مصدر محلي، قال “إن حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، تعتزم خلال الأيام القادمة، فرض رسوم مالية على سائقي السيارات في محافظة إدلب، بحجة تنظيم السير في المحافظة”.
وأضاف المصدر، أن “حكومة الإنقاذ هدفها زيادة أرباحها المالية من الرسوم التي سوف تطبق قريباً، حيث حددت تلك الرسوم بالدولار الأمريكي، وتتراوح ما بين الـ 10 دولار أمريكي و20 دولار، بحسب نوع المخالفة”.
وأشار المصدر إلى أن “حكومة الإنقاذ رغم حجم الرسوم التي فرضتها سابقاً على قطاع النقل في إدلب، إلا أنها لم تعمل على تحسين أي وسيلة تخدم السائقين، كترميم الطرق أو إنشاء ممرات مرورية على الطرق السريعة، أو إنارة الشوارع ليلاً، أو حتى إيجاد حلول لحماية مركباتهم من السرقة”.

ضرائب “مديرية النقل”

المصدر ذاته أوضح، أن “الرسوم التي سوف تصدر قريباً من حكومة الإنقاذ، ليست الأولى ضمن قطاع النقل والمواصلات، حيث أن حكومة الإنقاذ ألزمت سابقاً جميع سائقي المركبات والدراجات النارية، بدفع مبالغ مالية للحكومة، مقابل السماح لهم بالتحرك في مناطق سيطرتها”.
وأضاف المصدر، أن “قيمة الرسوم التي فرضتها بلغت 12 دولار أمريكي على السيارات السياحية، و15 دولاراً للسيارات التي تعمل في مجال نقل الركاب، و 10 دولارات أمريكية للدراجات النارية، على أن يتم تجديد الرخص الممنوحة من قبل الإنقاذ كل عام”.

الإتاوات مصدر رزق “تحرير الشام”

ناشطون محليون، اتهموا “هيئة تحرير الشام” بالمضي نحو توسيع أرباحها المالية على حساب السكان المقيمين في مناطق سيطرتها، عبر فرضها المتكرر للرسوم والإتاوات.
ونوه الناشطون، إلى أن “قطاع النقل ليس الوحيد التي تفرض “تحرير الشام” عليه الرسوم المالية، بل عملت سابقاً على فرض إتاوات على حركة التجارة بين مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة، بريف حلب ومواقع سيطرة “تحرير الشام” في إدلب”.
وأردف الناشطون، أن “الهيئة احتكرت تجارة المحروقات، وتجارة السكر، إضافة لهيمنتها المطلقة على الصادرات والواردات عبر معبر باب الهوى، إضافة لاستحداث شركات عدة للبناء والمقاولات”.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام”، على كامل محافظة إدلب وأرياف حلب وحماه الغربي، وجزء من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وعملت على تشكيل ما يعرف باسم “حكومة الإنقاذ”، التي بدورها سنّت قوانين وأنظمة خلال الأشهر الماضية بهدف كسب أرباح على حساب السكان والنازحين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة.