إحصاء في مناطق ميليشيا “قسد” في الحسكة والأهالي يعتبرونه غير شرعي

ادعاءات ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” حول أن الهدف من الإحصاء هو إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة لهم عبر معرفة الأعداد الحقيقة لكل أسرة، لم تبدد خوف المواطنين لاسيما أن جمع البيانات يركز فيه على كون المواطن من أبناء المحافظة ومقيد في سجلاتها المدنية أم وافداً أو نازحاً من المحافظات الأخرى.
وجمع البيانات يقوم به معلمو المدارس ومجالس الأحياء التابعة لما يسمى بـ “الإدارة الذاتية” حيث تم إنجاز الإحصاء في العديد من المناطق لاسيما المالكية وعامودا والدرباسية والهول والشدادي وسيكمل الإحصاء باقي المدن والمناطق حيث تركز الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالإحصاء على تدوين الاسم الثلاثي لرب الأسرة وعدد أفرادها والديانة والقومية وإن كان من سكان المحافظة الأصليين.

أهالي المحافظة أكّدوا لـ “تطورات العالم الإسلامي” عدم شرعية الإحصاء لعدة أسباب أولها أن من يجب أن يقوم بالإحصاء هو الدولة السورية كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وثانيها أن ما جدوى القيام بإحصاء في ظل ظروف الحرب وما رافقها من حركات نزوح وهجرة داخلية ومغادرة بعض الأهالي للمناطق والعودة إليها.
كما وأن البعض الآخر من أهالي المحافظة رأى أن الهدف من الإحصاء هو حصر أعداد المواطنين ممن سجلاتهم المدنية ضمن السجلات المدنية من خارج المحافظة لاسيما أهالي محافظتي دير الزور والرقة وغيرها من المحافظات حيث تعتبرهم ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” وافدين يُمنحون بطاقة “وافد” بعد أن يكفل وجودهم على أراضي المحافظة مواطن من أبنائها وما يرافق ذلك من تهديد بترحيلهم في أي لحظة خارج حدود مناطق سيطرة ميليشيا “قسد”.

وهناك من يرى أن نتائج الإحصاء لن تكون دقيقة أو نزيهة في ظل عدم وجود جهة مشرفة على الإحصاء وربما يتم التلاعب بنتائجها لجهة أي تغيير ديموغرافي مستقبلي من خلال زيادة أعداد بعض المكونات الاجتماعية أو تقليل بعض أعدادها الأخرى.