إلغاء الترسيم مكّن من إدخال آليات ورؤوس ماشيّة بالمئات.. وإجراءات ” قسد” لم تنجح!!
أدخل أهالي من دير الزور عشرات الآليات، من سيارات صغيرة خاصة، و”مقطورات”، وسيارات شحن كبيرة، إضافةً لجرارات زراعيّة وسواها من منطقة “الجزيرة” الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته إلى قراهم وبلداتهم في منطقة ” الشاميّة ” على ضفة نهر الفرات اليمنى.
نجاح الأهالي في ذلك جاء رغم إجراءات ميليشيا “قسد” التي تمنع مثل هكذا عمليات، والتي لجأ إليها هؤلاء حفاظاً على ممتلكاتهم نتيجة الفوضى التي تعيشها المنطقة المُحتلة، حيث تكثر عمليات السلب والنهب هناك، ناهيك لانعدام المراعي، وتقلص المساحات الزراعيّة، وعدم توفر الأعلاف بشكلٍ يُغطي حاجات المربين.
“عبد الرحمن العزّاوي” أحد وجهاء قرية “المجاودة” بريف مدينة “البوكمال” أكد في تصريح لـ ” تطورات العالم الإسلامي” بأنه جرى اليوم إدخال قرابة 94 آلية بأنواعها المختلفة، إضافةً لعشرات رؤوس الماشيّة، وذلك ضمن حملة شعبيّة تهدف لإنهاء معاناة الأهالي المالكين بهذا الصدد، وتسهيل عودتهم لمناطقهم، “رغم إجراءات المنع فقد نجحنا في عبور قافلة، لتنضم إلى ما جرى خلال الأشهر الفائتة من عمليات نقل، وستستمر هكذا عمليات حتى إنهاء معاناة الأهالي من المالكين”.
“العزاوي” أشار إلى أن ذلك يجري بالتنسيق مع الجهات المُختصة، وفق قوائم معتمدة بأسماء الراغبين بنقل ممتلكاتهم لمناطقهم، وهناك جهوداً وتسهيلات حكوميّة لتذليل أي عقبات تواجهنا على هذا الصعيد”.
من جانبه أوضح “عماد الجوير” أحد شيوخ قبيلة “العبيد” أنّ أعداد ما تم نقله من آليات وثروة حيوانيّة في تصاعد، ” منذ أشهر ونحن نعمل مع عددٍ من وجهاء الريف الديري، بالتنسيق مع الجهات المُختصة لنقل ما أمكن، كان ذلك يتم ليلاً بعيداً عن أعين عناصر الميليشيا المذكورة، واضطر المالكون لدفع رشى بالملايين لهم، مقابل غض النظر عما يجري، ناهيك عن تكلفة النقل بالعبارات النهريّة، وهي الوسيلة الوحيدة المتوفرة، نتيجة تدمير الجسور من قبل طيران الاحتلال الأمريكي في السنوات الماضيّة.
” الجوير ” قدّر مجموع ما تم نقله منذ بدء العمليات أوائل العام الجاري، بأكثر من 400 آلية بأحجام واستخدامات مُختلفة تعود للأهالي ممن اضطرتهم الأوضاع خلال فترة سيطرة تنظيم” داعش” لنقلها إلى “الجزيرة”، إضافةً للمئات من رؤوس الثروة الحيوانيّة، من أغنام، وأبقار، وماعز، وجِمالْ، وسنستمر بذلك حتى عودة كافة ثروتنا الحيوانيّة لمناطقها، ولهذا الأمر منعكسات إيجابيّة على أوضاع المالكين، وعموم سكان دير الزور، كما أنه يحفظ هذه الثروة من أعمال التهريب إلى دول الجوار، الأمر الذي تسبب بخسارة كبيرة للبلد عموماً.
يُذكر أنّ قراراً كان صدر عن الحكومة السوريّة منتصف كانون ثاني \ يناير الماضي، سُمح بموجبه بإدخال هذه الأملاك، بعد أنّ تم إلغاء قرار (الترسيم) المعمول به خلال السنوات الماضيّة، الأمر الذي لاقى ترحيباً من الأهالي، ما شجع الكثيرين منهم على ذلك، رغم المخاطر.
تعليق