تركيا وإسرائيل، بديل أوروبا الجديد للطاقة

في غضون ذلك، تفكر أوروبا في البلدان التي يمكنها تلبية هذه الحاجة. تتمثل إستراتيجية أوروبا في تلبية احتياجاتها من عدة مصادر حتى لا تعتمد على مصدر واحد، ومن خلال تلبية احتياجاتها يمكن تلبية احتياجاتها من مصادر أخرى.

بالإضافة إلى زيادة مشتريات النفط والغاز من الموردين القدامى، يتحول الأوروبيون أيضا إلى موردين جدد. خلال الشهر الماضي، غيرت أنباء التعاون التركي الإسرائيلي التركيز على سوق الطاقة. حيث يشكل حقلا الغاز لوياتان وتامار في مياه فلسطين المحتلة، وكذلك حقول النفط والغاز المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وقبرص في شرق البحر المتوسط، مصدرا جديدا للغاز لأوروبا.

لا تملك تركيا أي أراضي في هذه المنطقة، لكنها تواصل استكشافها غير القانوني بسبب احتلال جمهورية قبرص الشمالية وتشكيل حكومة الأمر الواقع التركية لشمال قبرص. تشكل أنباء التعاون مع إسرائيل في هذه المجالات وخط الأنابيب الذي يربط ميناء جيحان التركي نقطة تحول في الإستراتيجية الأوروبية.

هذه الخزانات هي أقرب نقطة إلى محطة التصدير في ميناء جيحان وأوروبا. ومن هنا، ترسل تركيا شحنات عبور باكو – تفليس – جيحان إلى أوروبا. حيث ان أمن هذا المجال أعلى بكثير من أمن القوقاز وليبيا بسبب القوة العسكرية لإسرائيل وتركيا وقاعدة الناتو في قبرص، والبحرية غير فعالة في قطع الأنابيب القريبة منه.

القاعدة البحرية والجوية للاتحاد الروسي في ميناء بانياس وقاعدة اللاذقية السورية ليست كفؤة بما يكفي لعزلها، لكنها خطر محتمل.

وتشمل التحديات التي تواجه هذه الخزانات احتجاجات من الحكومتين اللبنانية والقبرصية، والقواعد الإيرانية والروسية في الموانئ السورية، والقوات الموالية لإيران في لبنان.

كما أن الطبيعة الأوروبية لقبرص وحكومة شمال قبرص الفعلية ليس لديهما معارضة كبيرة للنفوذ التركي في هذه المنطقة. إنهم يتنازلون عن نصيبهم، والتحدي الرئيسي هو على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

معارضة الحكومة اللبنانية لوجود أنصار إيران، بما في ذلك الأحزاب الشيعية في مجلس النواب والحكومة، هي قضية خطيرة ومهمة تجعل الأمور صعبة على إسرائيل سياسياً. إنهم لا يسمحون بالعدوان على إسرائيل وتركيا والاتحاد الأوروبي، والحكومة اللبنانية بحاجة إلى مثل هذا المورد للتخلص من اقتصادها الذي مزقته الأزمة. هذا يقلل من حصة الأطراف الأخرى. في هذه الحالة، يحاول الاتحاد الأوروبي استقطاب مجلس الوزراء اللبناني مع الجماعات الموالية للحكومة والمفاوضات مع إيران.