تحدي القيود الدينية والنفوذ التركي في المساجد الأذربيجانية

وبحسب التقرير، شدد نائب رئيس اللجنة الحكومية للشؤون الدينية، غوندوز إسماعيلوف (في الصورة)، على الحاجة إلى زيادة القيود على الحيز الديني لجمهورية أذربيجان، وقال: “على عكس السنوات السابقة، أصبح المجتمع حساساً للقضايا الدينية ويتفهم خطر التطرف الديني والتعصب الديني وتسييس الدين وعدم التسامح مع الأديان الأخرى. و بالطبع، لا تزال هناك محاولات لتسييس الدين، والتعصب للمعتقدات الدينية، والتطرف الديني، والمواجهة بين الهوية الوطنية و الهوية الدينية. حيث تتأثر معظم هذه الجهود بعوامل خارجية ويتم التعامل معها بشكل حاسم. وخلال العام الماضي وعلى الرغم من وباء كورونا، حققنا الكثير من النتائج الناجحة. و هذه النتائج مهمة في منع التأثيرات الخارجية على الوضع الديني في البلاد”.

السياسة الدينية مع تدخل الحكومة العلمانية
وأضاف غوندوز إسماعيلوف، بينما كان يعبر عن سيطرة الحكومة المتزايدة على السياسة الدينية: يشارك في الاجتماع موظفون من اللجنة الحكومية للشؤون الدينية وممثلون عن مجلس مسلمي القوقاز ورجال دين وخبراء آخرين.

المدارس الدينية التركية في أذربيجان
وفي حديثه عن إنشاء المؤسسات الدينية في أذربيجان، قال هذا المسؤول الحكومي: بالتزامن مع وضع السياسات، يتم اتخاذ إجراءات منظمة لتدريب المتخصصين في مجال الدين. وستتخرج المجموعة الأولى من الأشخاص المقبولين في المعهد اللاهوتي الأذربيجاني هذا العام. وأعتقد أنه سيتم تعيين عدد من هؤلاء الخريجين كرجال دين.

و قد أفاد موقع تطورات العالم الاسلامي، بأنه تم إنشاء المعهد اللاهوتي الأذربيجاني في عام 2018 بمساعدة الحكومة التركية. ويستفيد المعهد من المساعدات المالية والفكرية للحكومة التركية والهدف من إنشائه جذب المتقدمين لتعليم اللاهوت الديني في أذربيجان.

وقبل تأسيس هذه المؤسسة، أنشأت إدارة مسلمي القوقاز مدرسة دينية، حيث كانت غير فعالة وأقل استقبالاً.

تغيير طبيعة العلاقة بين الدين والحكومة
وفيما يتعلق بالتفاصيل المقترحة لتعديل قانون الحرية الدينية في أذربيجان، قال: إذا تمت الموافقة على التغييرات المقترحة، سيكون هناك ابتكار في المجال الديني. أولاً، سيتم تعيين رجال الدين المسلمين من قبل اللجنة الحكومية للشؤون الدينية. وتقدم المنظمات الدينية وثائقها مباشرة إلى هذه اللجنة من أجل التسجيل، والمنظمات الدينية (إدارة مسلمي القوقاز) لا تشارك في هذه العملية. كما وسيتم تعزيز عمل الدعاية الدينية كل عام وستغطي جميع شرائح المجتمع.

ويمكن للمواطنين أيضاً إيداع صدقاتهم من خلال البطاقات المصرفية والإنترنت. وكل هذا يستند إلى تغييرات قانونية في طبيعة العلاقة بين الحكومة والدين.

تحليل التشدد على مسلمي أذربيجان
وفقًا لتقرير تطورات العالم الإسلامي، كان البرلمان الأذربيجاني قد أصدر في وقت سابق قانوناً يجرم أنشطة طلاب الحوزة الذين يدرسون في الخارج.

ويترك تعديل قانون الحرية الدينية يد الحكومة التركية مع التوجه الحداثي للإخوان المسلمين في الشؤون الدينية مفتوحة بحيث أن هذان القانونان مكملان لبعضهما البعض. وبعد ذلك، يذهب رجال الدين الذين دربتهم تركيا إلى المساجد لتنفيذ واتمام الأمور الدينية، ويضطر رجال الدين الآخرون إلى اتباع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة حتى لا يتم استبعادهم في عملية منح الأهلية.

وبالطبع، يعتمد تحدي تأثير هذا القانون على المجتمع الأذربيجاني على عدد سكان هذا البلد أيضاً. حيث يبلغ عدد سكان أذربيجان حوالي 10 ملايين نسمة، منهم حوالي ثمانية ملايين وخمسمائة ألف من الشيعة الإثنا عشرية. ووفقاً لمسؤولين حكوميين، هناك حوالي 4 ملايين شخص يعيشون خارج أذربيجان، حيث أن مصادر مستقلة قدرت هذا العدد بما يصل إلى 5 ملايين.

وهذه الإحصائيات تشير إلى أن 40 إلى 50 في المائة من المواطنين يهاجرون خارج هذا البلد، وقد غادر نصفهم تقريباً وطنهم بسبب القيود الدينية والعرقية. واضطر النصف الآخر للهجرة بسبب المشاكل الاقتصادية.

ويعيش حوالي مليوني مهاجر في روسيا، ويعيش الباقون في أوكرانيا وتركيا ودول أوروبا الغربية وإيران والولايات المتحدة.

ويفضل معظم المهتمين بدراسة العلوم الدينية الشيعية حوزات قم ومشهد في إيران، والباقي يذهبون إلى حوزات النجف الأشرف في العراق.

حيث تسببت الثقافة والدين المشتركان في زيادة عدد المهاجرين إلى إيران كل عام.

و لكن نشر المعتقدات الدينية هذه الأيام لم يعد يتم فقط من خلال المقابلة وجهاً لوجه، ومع توسع الشبكات الاجتماعية، تصل الدعاية الدينية إلى المساحات الخاصة ضمن المنازل ومع قيود أقل.

وهذا الأمر يجعل تأثير هذه القوانين تحدياً خطيراً.

اقرأ المزيد:
تفويض سلطة رجال الدين للجنة الشؤون الدينية في أذربيجان