رفع أسعار الأدوية بنسبة تزيد عن 25% بعد زيادة الرواتب 30%
أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، ملف يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تجاوزت الـ 25 بالمئة، وسط أسعار لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب التعميم الصادر عن المديرية، فإن تعديل الأسعار يأتي “عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم ٣١٢٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ “.
يشار الى أنه سبق وطالبت عدة شركات أدوية برفع أسعار الأدوية نظراً لأن تكلفة إنتاجها ارتفعت، وتجنباً لعدم انقطاع أي نوع أو صنف منها.
وفي السياق صدرت مساء أمس 3 مراسيم رئاسية، أولها يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 30 بالمئة، وتشمل الزيادة كل من المشاهرين والمياومين والمؤقتين، بجميع أنواع التعيينات، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وتضمن المرسوم، رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك
وفي مرسوم منفصل، يُمنح العاملون المدنيون والعسكريون المتقاعدون، المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة على رواتبهم التقاعدية قدرها 25% من أجورهم الحالية.
كما نص مرسوم ثالث، على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بدلًا من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 من حزيران 2013.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.
تعليق