عقوبات جديدة على سوريا وإيران

وأفاد موقع تطورات العالم الاسلامي؛ أن بيان الوزارة الأمريكية ذكر أن العقوبات شملت /14/ شخصاً و/4/ كيانات في البلدين، مشيرة إلى أنها تشمل اللواء توفيق محمد خضور، والعميد محمد يوسف الحاصوري، واللواء أديب سلامة، واللواء قحطان خليل، والعميد كمال الحسن.

وأدرجت واشنطن مسؤولين إيرانيين إلى قائمة عقوباتها وهم:

۱- سید رضا موسوی اعظمی، بسبب ارتباطه بالوحدة الخاصة للقوات العسكرية الايرانية.

۲- محسن ابراهیمی، بسب ارتباطه بالقوات الخاصة ضد الارهاب.

۳- علی همتیان، بسبب ارتباطه بحرس الثورة الاسلامية.

۴- حسن کرمی، بسبب ارتباطه بالوحدة الخاصة للقوات العسكرية الايرانية

۵- محمد کرمی، تحت قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات

۶- صغری خدادادی، تحت قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات

۷- مسعود صفدری، بسبب ارتباطه بحرس الثورة الاسلامية

۸- لیلا واثقی

۹- القوات الخاصة ضد الارهاب (نوبو)، بسبب ارتباطها بالوحدة الخاصة للقوات العسكرية الايرانية.

۱۰- سجن أصفهان المركزي، بسبب ارتباطه بالوحدة الخاصة للقوات العسكرية الايرانية.

۱۱- الوحدة الخاصة للقوات العسكرية الايرانية، بسبب ارتباطها بالقوات العسكرية الايرانية.

۱۲- سجن زاهدان، تحت قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات

كما أن واشنطن تتذرع باتهام الضباط السوريين بارتكاب انتهاكات لوضعهم على قائمة العقوبات التي ازدادت وتيرتها منذ بدء تطبيق قانون قيصر العام الماضي.

وتزعم واشنطن أن عقوباتها تستهدف المسؤولين الحكوميين والعسكريين، إلا أن حقيقة تطبيقها أدى لتدهور الحياة المعيشية للمدنيين السوريين، وذلك جراء تأثيرها على قيمة الليرة السورية، ومنعها أي شركة خارجية من توريد البضائع إلى سورية بذريعة دعم الحكومة السورية.
وكانت فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في شهر تموز الماضي عقوبات جديدة مرتبطة بسورية، تخص العديد من الأشخاص والكيانات، كأول حزمة عقوبات منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية وسيلة للضغط على دمشق بعد فشل مشروعها بإسقاط الدولة السورية عسكرياً، في حين لا تملك الإجراءات الأمريكية أي شرعية دولية، وتعد مخالفة للقانون الدولي وخارج إطار شرعية الأمم المتحدة، الأمر الذي أكدته مراراً وزارة الخارجية السورية وطالبت بإنهائه.